تواصل نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، توقيع قرارات تستهدف إحداث تغييرات في تشكيلة المسؤولين الذين يتولون تدبير عددا من المديريات الخامة داخل هذا القطاع الحكومي الاستراتيجي.
فبعد قرار بفتح منصب مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، من أجل التباري لاختيار مدير جديدة، وقعت الوزيرة، وفق مصادر من داخل الوزارة، على قرار يقضي بفتح منصب مدير المنشآت العامة والخوصصة من أجل التباري.
ويعتبر هذا من المنصب من المسؤوليات الحساسة داخل القطاع، باعتبار الثقل المالي الذي تمثله مداخيل الخوصصة بالنسبة لميزانية الدولة، لاسيما وأن إنجاحها يرتبط بعمليات التفاوض التي تقودها الوزارة من أجل تفويت القطاعات المعنية.
تعليقات
0