نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل لقاء تواصليا مع قضاة النيابة العامة حول موضوع: “أهمية البنيات التحتية للسوق في تطوير سوق الرساميل “.
وحسب بلاغ للهيئة، فتندرج هذه الندوة الثالثة من نوعها، في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة في دجنبر 2020 بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل ورئاسة النيابة العامة. وتتعلق هذه الاتفاقية بالتنسيق في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بسوق الرساميل ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى إحداث آلية للتكوين في مجال سوق الرساميل.
وجمعت هذه الندوة، المنظمة بالتوازي حضوريا في مقر الهيئة المغربية لسوق الرساميل وعن بعد بتقنية التناظر المرئي، 80 من القضاة من مختلف مدن المغرب، وشكلت أيضا فضاء للتبادل والإغناء المتبادل بين القضاة وأطر الهيئة المغربية لسوق الرساميل المشاركين في هذا اللقاء.
تعليقات
0