عبّرت النقابة الوطنية للتعليم عن رفضها القاطع لمضامين مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، معتبرة أنه يحتوي على “مقتضيات خطيرة تهدد حاضر ومستقبل المدرسة العمومية”. وطالبت النقابة الحكومة بسحب المشروع من البرلمان وفتح حوار وطني موسع حوله.
وقالت النقابة في بلاغ لها إن إحالة الحكومة للمشروع على البرلمان تمت “بشكل انفرادي وفي خرق صارخ للمنهجية التشاركية والميثاق المأسس للحوار الاجتماعي”، مشيرة إلى أن مضامين المشروع تكشف عن “زيف الشعارات المرتبطة بالدولة الاجتماعية وأوراش الإصلاح التربوي والبيداغوجي”.
واعتبرت النقابة أن محاولة تسريع المصادقة على المشروع في ظل السياق الوطني الراهن، المتميز بحراك شبابي يطالب بتحسين الخدمات العمومية في التعليم والصحة ومحاربة الفساد، تعد مؤشراً على “غياب الوعي التاريخي والإرادة السياسية لدى الحكومة لمعالجة الأعطاب البنيوية في قطاع التعليم”.
وأشارت النقابة إلى أن المشروع يعكس اختيارات سياسية “تكرس الفوارق وتضعف مجانية التعليم وتكافؤ الفرص، وتفتح المجال أمام توسع القطاع الخاص في التعليم من خلال منح امتيازات وتسهيلات، ما يهدد استقرار التعليم الأولي والاستدراكي”.
وحذرت النقابة من أن مضامين المشروع تكشف “نزعة لإعادة هيكلة التعليم العمومي بمنطق السوق والقطاع الخاص”، مبرزة أن الحديث عن “تنويع مصادر التمويل والمدرسة الشريكة وشراكة القطاعين العام والخاص، وغياب التنصيص الصريح على مجانية التعليم” قد يؤدي إلى فرض رسوم على الأسر، وهو ما يمثل “انتهاكاً صارخاً لمبدأ المجانية الذي يشكل ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية”.
وأكدت النقابة أن إحالة المشروع على البرلمان تعد “خرقًا للمنهجية التشاركية ومظهراً من مظاهر الاستبداد وغياب المسؤولية والحس الوطني”، معربة عن رفضها المطلق لمضامين القانون.
ودعت النقابة التعليمية جميع القوى الوطنية، من نقابات وأحزاب تقدمية وديمقراطية، وجمعيات مدنية وأولياء الأمور والطلبة، إلى التكتل لمواجهة المشروع، والاستعداد لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية دفاعاً عن المدرسة العمومية وتعليم جيد ومجاني لجميع المغاربة.
تعليقات
0