أكد المحامي كمال مسعود، وهو رئيس هيئة الدفاع عن 13 قاضيا تم عزلهم ضمن 57 آخرين بموجب مرسوم رئاسي، أن هؤلاء قد أحيلوا إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بشبهة “التآمر على أمن الدولة”.
وقال مراسل فرانس24 في تونس إن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تسلم طلبا من هيئة التحقيق لأجل رفع الحصانة عن الأشخاص المعنيين حتى يتمكن من استجوابهم. وسينظر المجلس في القضية في 24 يناير.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد عزل 57 قاضيا قبل سبعة أشهر على خلفية شبهات فساد وعرقلة تحقيقات.
تعليقات
0