المنصوري تستعجل إصدار مرسوم دعم السكن وسط غضب لوبي العقار

على الرغم من أن عملية دعم الولوج إلى السكن ستؤسس لعلاقة مباشرة بين الدولة والمواطنين، إلا أن لوبي العقار يضغط بقوة من أجل تحديد قيمته بالشكل الذي يخدم مصلحته، خاصة بعدما حددت الحكومة شريحة السكن الذي سيتم دعمه في ما بين 300 و600 ألف درهم.

مصادر موثوقة أفادت “ميديا 90” أن المرسوم الذي سيحدد قيمة الدعم سيصدر شهر يناير المقبل، أي مباشرة بعد دخول قانون المالية لسنة 2023 حيز التطبيق. لكن قبل صدور هذا المرسوم، هناك مفاوضات شاقة تجري بين الوزارة الوصية وممثلي المنعشين العقاريين.

هذه المفاوضات التي انطلقت قبل عدة شهور إلا أنها لم تصل إلى اب نتيجة، ينتظر أن تصل خلال الأيام المقبلة إلى تصور حول قيمة الدعم، في وقت ترفض الحكومة بشكل قاطع العودة إلى نفس الآليات الاتفاقية التي كانت تؤطر الولوج إلى السكن المدعم في السابق.

ويسعى المنعشون العقاريون إلى طرح عقارات اقتصادية بأسعار تفوق 30 مليون سنتيم، لكن ذلك سيستلزم رفع قيمة الدعم لتفادي أي ركود. ورغم ذلك، فإن آلية الدعم التي تقوم على استفادة الأشخاص غير المتوفرين على سكن رئيسي، من شأنها أن تقطع الطريق على عدد من الفئات التي كانت تلج إلى السكن الاقتصادي كعقار ثانوي.