خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها لتكذيب ما نشرته صحيفة “La Gaceta” الإسبانية، يوم الخميس 21 غشت 2025، والتي ادعت أن “أحد الإرهابيين الإسلاميين الموقوفين مؤخرًا في بلدة Vallfogona de Balaguer بإقليم ليريدا، سبق له أن استفاد من عفو ملكي في المغرب”.
وفي بيان رسمي، أكدت المندوبية أن المواطن المغربي المذكور لم يكن أصلاً معتقلًا داخل السجون المغربية في تاريخ إصدار العفو الملكي بمناسبة الذكرى العشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، ما يفند بشكل قاطع ما ورد في التقرير الإعلامي الإسباني.
وأوضح البيان أن المعني بالأمر تم اعتقاله بتاريخ 28 مارس 2017، على خلفية تورطه في أعمال تحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والإشادة بتنظيمات إرهابية، ليقضي حينها عقوبة سجنية مدتها ستة أشهر نافذة، امتدت من 28 مارس إلى 16 شتنبر من السنة ذاتها، دون أن يستفيد من أي شكل من أشكال العفو الملكي.
ووصفت المندوبية هذه الادعاءات بأنها “باطلة ولا تستند إلى أي أساس من الصحة”، معتبرة أن نشرها يدخل ضمن حملة منظمة من طرف بعض الأوساط الإعلامية والسياسية في إسبانيا، تهدف إلى توتير العلاقات الثنائية الممتازة بين المغرب وإسبانيا، والتي تشهد حاليًا تعاونًا وثيقًا في عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية.
وختم البيان بتجديد تأكيد المندوبية على التزام المؤسسات المغربية بالشفافية القانونية، ودقتها في تطبيق العفو الملكي، مشددة على أن مثل هذه الادعاءات المغلوطة لن تؤثر على مسار التعاون بين البلدين، والذي يعد نموذجًا في محيطه الإقليمي.
تعليقات
0