طالبت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمدينة فاس رئيسَ المجلس الجماعي بتقديم استقالته، محمّلةً إياه مسؤولية ما وصفته بـ“الفشل الذريع” في تدبير الشأن المحلي وتراجع مستوى الخدمات المقدمة للساكنة.
وأكد الحزب، أن مدينة فاس ما تزال تعاني من تدهور متواصل في خدمات القرب، وتعثر الاستثمارات الصغرى، وضعف أداء المرافق الجماعية، مشيراً إلى أن الأغلبية الحالية “تخلت عن مصالح المواطنين وعمّقت أزمتهم التنموية”.
وانتقد البيان بشدة ما وصفه بـ“تفشي منطق الهمزة والغنيمة” داخل المجلس، مع تغليب المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة، معتبراً أن تكرار “الفضائح والتجاذبات” داخل الأغلبية كشف حجم الارتباك في التسيير.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي، المنعقدة في أكتوبر الماضي على مدى أربع جلسات، لم تشهد نقاشاً مثمراً حول قضايا المدينة، بل طغت عليها الخلافات الداخلية بين مكونات الأغلبية وتبادل الاتهامات بين أعضائها، بينما تعامل الرئيس مع جدول الأعمال بمنطق “الترضيات” دون قدرة على توحيد فريقه.
وأوضح “مصباح فاس” أن المعارضة صوّتت ضد مشروع ميزانية 2026 بسبب “ضعفها وافتقارها لبرامج تنموية واضحة”، متهماً الرئيس بإغراقها في نفقات التسيير غير الضرورية مثل الإطعام والحفلات وكراء السيارات، مقابل غياب مشاريع تجهيز وبنى تحتية تخدم المواطنين.
وأضاف البيان أن فشل عقد الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية للمجلس بسبب غياب النصاب القانوني، بعد تخلف مكونات الأغلبية نفسها، يعكس حالة التفكك التي يعيشها التحالف المسير و“الحصيلة الصفرية” التي يتهرب منها الجميع.
وختم البيان بدعوة واضحة إلى رئيس المجلس لتقديم استقالته والاعتذار لساكنة فاس، مؤكداً أن “الصورة المشوهة التي تقدمها الأغلبية تسيء للمدينة وتضرب في مصداقية العمل السياسي والممارسة الديمقراطية المحلية.”
تعليقات
0