واصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، وبالأخص على شكل “المرابحة العقارية”، نموه ليصل إلى 21,8 مليار درهم في شهر يناير الماضي، بعد بلوغ ما يعادل 19,1 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” الأخيرة، أن هذا التمويل سجل بذلك ارتفاعا نسبته 14,1 % مقارنة بشهر يناير 2023.
ووفقا للمصدر ذاته، سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 1,5 %، شاملة نموا بنسبة 1,9 % للقروض السكنية و0,5 % لقروض الاستهلاك.
وبالموازاة، ذكر بنك المغرب بأن البنوك أعلنت، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، عن الإبقاء على شروط منح القروض السكنية دون تغيير وتخفيف شروط قروض الاستهلاك. وبالنسبة للطلب، فقد تراجع سواء بالنسبة للقروض السكنية أو قروض الاستهلاك.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بشكل عام، استقرارا عند 5,95%، مع تسجيل نمو نسبته 4,83 % على مستوى القروض السكنية وانخفاض نسبته 7,18 % برسم قروض الاستهلاك.
تعليقات
0