وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول التداعيات الاجتماعية لعملية هدم الأكشاك بشارع المسيرة الخضراء بمدينة القنيطرة، في إطار مشروع التأهيل الحضري العاجل الذي تشرف عليه شركة التنمية المحلية “القنيطرة التهيئة والتنمية”.
وأوضح إبراهيمي أن جماعة القنيطرة قامت، في أعقاب مراسلة رسمية لرئيستها بتاريخ 16 يوليو 2025، بإخطار أصحاب 18 كشكا بإزالتها، ليُفاجَأوا بعد أقل من 48 ساعة بعملية هدم فورية نفذتها الشركة المذكورة، دون اتخاذ أي تدابير مرافقة أو حلول بديلة.
وأكد البرلماني أن هذا القرار أدى إلى “قطع أرزاق وتشريد 18 أسرة كانت تعتمد على هذه الأكشاك كمصدر دخل رئيسي، بل ووحيد في كثير من الحالات، خاصة وأن العديد منهم يزاولون هذا النشاط منذ أكثر من 20 سنة”.
ورغم تفهمه لأهمية مشروع تهيئة شارع المسيرة الخضراء باعتباره شريانا حيويا للمدينة ولحي الساكنية، شدد إبراهيمي على أن المجلس الجماعي أخطأ حين لم يرافق عملية التأهيل بحلول اجتماعية تحمي الفئات الهشة المتضررة.
وتساءل في هذا السياق عن سبب عدم التزام الجماعة بمقتضيات المادة 4 من رخصة شغل الملك الجماعي العام، التي تنص على ضرورة سلوك مسطرة الإزالة وليس الهدم، مع احترام حقوق المستفيدين.
كما طالب بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم السلطات اتخاذها لإنقاذ الأسر المتضررة، وعمّا إذا كان سيتم تعويض أصحاب الأكشاك عن الأضرار التي لحقتهم، أو منحهم رخصاً بديلة سواء في نفس الشارع أو في أماكن أخرى داخل المدينة، لتفادي تفاقم معاناتهم المعيشية.
تعليقات
0