قال الفريق الحركي بمجلس المستشارين إنه انسحب، من الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، احتجاجا على ما وصفه بـ”عناد الحكومة ورفضها تجويد النص بما يخدم الرسالة النبيلة لمهنة الصحافة والإعلام”.
وطلب المستشار البرلماني نبيل اليزيدي، قبل الانسحاب، من رئيس مجلس المستشارين إحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية، معتبرا أن المصادقة عليه جرت في ظل “غياب نصاب دستوري وقانوني للمعارضة”، وبدعم من الأغلبية “ضد إرادة غالبية مهنيي القطاع”، بحسب تعبيره.
وبرّر اليزيدي طلبه بما قال إنه “استعجال غير مفهوم” شاب مسار دراسة المشروع، عبر إصرار الحكومة على تمريره “بمنطق الاستقواء العددي”، وإغلاق الباب أمام دور البرلمان، ولا سيما حق المعارضة في ممارسة صلاحياتها الدستورية.
وأضاف أن الوزير الوصي أعلن مسبقا رفضه لأي تعديلات، وهو ما تجسّد خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية، حيث تم تجاهل 64 تعديلا جوهريا تقدم بها الفريق الحركي، من بينها تعديلات تتعلق بأخطاء قانونية ومادية في المشروع، قال إنها تستوجب إرجاع النص إلى مجلس النواب، خصوصاً في المادتين 13 و57.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن مواد تتعارض مع قوانين أخرى، خاصة في الباب الثامن المتعلق بالوساطة والتحكيم، من قبيل القانون 95/17، إضافة إلى مواد “تمتد إلى الصلاحيات الحصرية للقضاء”، وأخرى “تسطو على الاختصاص الحصري للسلطة التشريعية”، ومن بينها المادة 55.
وفي بيان لاحق، قال الفريق الحركي إن سبعة من أصل 12 مستشارا برلمانيا حضروا الجلسة، واصفا ذلك بـ”الحضور المتميز مقارنة بباقي الفرق”، معربا عن “أسف واستغراب شديدين” لطريقة تعاطي الحكومة مع مشروع قال إنه “لا ينسجم مع الرسالة النبيلة للإعلام الوطني بكل تجلياته”..
تعليقات
0