حذّر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من تداعيات تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً ذلك “تهديداً خطيراً لمبادئ الديمقراطية وفصل السلط”، ومحاولة واضحة للسطو على صلاحيات السلطة القضائية من طرف وزارة العدل والأغلبية الحكومية.
وفي تدوينة على صفحته بفيسبوك، اعتبر الغلوسي أن ما يجري هو “تفكيك ممنهج لمنظومة العدالة ومقدمة خطيرة لتكريس الإفلات من العقاب، وتقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مشيراً إلى ما وصفه بـ”تواطؤ مفضوح داخل البرلمان” لتمرير هذه النصوص التشريعية المثيرة للجدل.
انتقادات حادة للمادتين 3 و7
وسجل الغلوسي أن المادة 3 تمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض سلطات إضافية تحت وصاية السلطة التنفيذية، ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة المالية، وهو ما اعتبره انتهاكًا لمقتضيات الفصل 107 من الدستور، وخرقًا لاستقلالية النيابة العامة، خاصة في قضايا الفساد ونهب المال العام.
وأضاف أن هاتين المادتين تكرسان تمييزًا قانونيًا بين المواطنين من خلال منح امتيازات قضائية لفئات معينة، ما يتعارض مع الفصل السادس من الدستور، ويقوّض مبدأ المساواة أمام القانون، كما يشكل خرقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ما يهدد صورة ومصداقية المغرب على الصعيد الدولي.
واعتبر الغلوسي أن هذا التوجه التشريعي يعكس إرادة نخبة سياسية فاسدة تسعى إلى تحصين مصالحها وحماية نفسها من المحاسبة، مستغلة المؤسسة التشريعية لتمرير نصوص “نكوصية”، تؤسس لما وصفه بـ”دولة داخل الدولة”، وتكرس الفساد والريع وتعدد السرعات داخل المجتمع المغربي.
كما شدد على أن الجمعية سبق أن نبهت مراراً إلى هذا الخطر، عبر تنظيم احتجاجات وتوجيه مراسلات إلى مختلف الأحزاب والمؤسسات، داعياً الدولة ومؤسساتها، خاصة المحكمة الدستورية، إلى تحمل مسؤوليتها والتصدي لهذا “الانحراف السياسي والتشريعي الجسيم”.
وختم الغلوسي تصريحه بتأكيد أن تمرير هذه المواد يُعد انزلاقاً خطيراً يهدد مقومات دولة الحق والقانون، ويشكل صفعة للجهود الوطنية والدولية لمكافحة الفساد والرشوة، مطالبًا بتدخل عاجل لمنع هذا المسار التشريعي الذي يخدم “أقلية تستغل نفوذها لتكريس الحماية لنفسها على حساب المصلحة العامة وحقوق المواطنين”.
تعليقات
0