حذّرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على لسان رئيسها محمد الغلوسي، من وجود تواطؤ وصفه بـ”الخطير والمفضوح” داخل البرلمان، يهدف إلى تقويض صلاحيات السلطة القضائية، والتراجع عن مبدأ فصل السلط، وتعميق سياسة الإفلات من العقاب، وذلك عبر تمرير مواد تشريعية تُفرغ ربط المسؤولية بالمحاسبة من مضمونها، وتُقصي المجتمع من معركة محاربة الفساد ونهب المال العام.
وفي تدوينة له، أكد الغلوسي أن الجمعية خاضت “معركة قوية” ضد محاولات وزير العدل، وبدعم من الأغلبية الحكومية، تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أن مضامينهما تمثل “خرقاً صارخاً للدستور”، وتكشف عن “ميول نكوصية” تهدف إلى منح السلطة التنفيذية صلاحيات غير مشروعة على حساب استقلال القضاء.
واعتبر الغلوسي أن هاتين المادتين تُميزان بشكل غير مقبول بين المواطنين، إذ تمنحان امتيازات قضائية لفئة من المسؤولين العموميين تدير الشأن العام، في خرق واضح للفصل السادس من الدستور الذي ينص على المساواة بين الجميع أمام القانون. كما أشار إلى تعارض المادتين مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، معتبراً أن تمريرهما سيضرب مصداقية الدولة والتزاماتها الدولية.
واستنكر رئيس الجمعية وجود “إرادة سياسية” لتوفير الحماية لمن يستفيدون من تزكيات حزبية للوصول إلى مناصب المسؤولية، عبر سن تشريعات تحصنهم من المتابعة والمحاسبة. وقال إن هذا التوجه يعمق فقدان الثقة في المؤسسات والفاعلين السياسيين، ويكرس مغرباً “يسير بسرعتين مختلفتين”، ما يجهض طموحات المواطنين في تحقيق العدالة والتنمية.
وأضاف الغلوسي أن الآمال اليوم معلقة على مؤسسات الدولة، وخصوصاً المحكمة الدستورية، من أجل وقف ما وصفه بـ”الانحراف السياسي والتشريعي الجسيم”، الذي يسعى إلى حماية أقلية مهيمنة على القرار السياسي، عبر استغلال المؤسسة التشريعية لتمرير قوانين رجعية تُعمق الفساد وتمس بالحقوق والحريات.
و شدد الغلوسي على أن الأغلبية الحكومية، إلى جانب معظم أحزاب المعارضة، متواطئة في تمرير هذه النصوص التشريعية التي تخدم مصالح ضيقة لشبكات الفساد، محذراً من أن هذا التوجه يشكل تهديداً حقيقياً لكيان الدولة والمجتمع، وداعياً إلى التعبئة لإفشال مخططات الفساد والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
تعليقات
0