لازالت الشركات التي خاطبها مجلس المنافسة بلغة رومانسية مستمرة في تحميل الناس تكلفة أداء الفواتير عبر خدمة الانترنيت لحدود اليوم.
من الطبيعي ان تستمر تلك الشركات في سلوكها الجشع لجني الأرباح دون أي اعتبار للدستور والقانون ولا حتى بلاغات مجلس المنافسة لأن هذا الأخير غير قادر على ردعها ولذلك اختار ان يخاطبها عبر بلاغه بلغة الود والتودد ،والفقرة الأخيرة من البلاغ تشبه تلك الصادرة عن الضحية التي تريد فقط ان تتقي شر الجاني ولذلك فهي تخبره بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى سلوك المساطر القانونية اللازمة ،وهي نفس العبارة الواردة في بلاغ مجلس المنافسة !! لعل وعسى أن يهدي الله هذه الشركات وتكف عن امتصاص دماء زبنائها وتحترم قواعد المنافسة والشفافية من تلقاء نفسها وتعفي مجلسنا الموقر من أية مواجهة معها.
لو سكت مجلس المنافسة لفعل خيرا لأن بلاغه يمرغ صورته في الوحل وأعطى شحنة قوية للشركات والحيثان الكبرى وشجعها لتواصل نهش الذمم المالية وتيقنت بأن الذي سيراقبها لا حول له ولا قوة.
لا أدري من له المصلحة في أن تتحول مؤسساتنا إلى أدوات صورية والإمعان في إضعافها وشل حركتها ،ورغم ذلك نطلب منها أن تسهر على ضمان الحكامة والنزاهة والشفافية وتخليق الحياة العامة
لم يجرؤ مجلس المنافسة أن يقول للمغاربة في بلاغه كم هي حجم المبالغ التي تم الإستيلاء عنها من طرف الشركات /الأخطبوط / دون وجه حق ،ببساطة لأنه يدرك جيدا أنها سرقت أموالا كبيرة ترقى إلى مستوى الجريمة دون سند قانوني أو أخلاقي وبسبب تلك الممارسة وغيرها من الممارسات الأخرى راكمت أرباحا خيالية ،وأنه إذا فعل وحدد حجم تلك المبالغ فإنه سيقع في صدام معها وهو يتفادى ذلك و سيكون مجبرا على مطالبتها بإرجاع تلك المبالغ الى اصحابها وهو غير قادر على ذلك لأن فاقد الشيء لايعطيه
ليبقى السؤال الرئيسي هو :من سيحمي المستهلكين من جشع هذه الحيثان الكبرى ؟
محمد الغلوسي
تعليقات
0