قدمت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية مقترحا إلى المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يدعو إلى إحداث هيئة خاصة بافتحاص وتدقيق شروط الانخراط والأهلية القانونية داخل الأندية الرياضية.
ويهدف هذا المقترح إلى تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير شؤون الأندية، من خلال التحقق الدقيق من مدى احترام شروط الانخراط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، ومراقبة مدى التزام الأندية بالمعايير القانونية والمؤسساتية المرتبطة بالأهلية، سواء على مستوى التسيير أو التركيبة الإدارية.
ويأتي هذا المقترح في سياق الظرفية المفصلية التي تعيشها كرة القدم الوطنية، والتي تقتضي تأهيل البنيات المؤسساتية داخل الأندية، خصوصا مع تسارع وتيرة التحول نحو نماذج استثمارية جديدة، سواء عبر إحداث الشركات الرياضية أو عبر استقطاب شركاء ومساهمين.
وفي هذا الإطار، يكتسي الانخراط داخل الأندية الرياضية أهمية استراتيجية، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه المنخرط من خلال الجموع العامة، باعتباره أحد المكونات الأساسية في صناعة القرار وتوجيه مسارات الاستثمار والتدبير.
وتُنتظر من هذه الهيئة المقترحة مراقبة مدى احترام الأندية لدفاتر التحملات وشروط الانخراط المعتمدة، بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين كل الفاعلين داخل المنظومة الكروية.
ومن المرتقب أن يُعرض هذا المقترح ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل للمكتب المديري للجامعة، قصد مناقشته وتدارس سبل تنزيله العملي، سواء من خلال تعديل الأنظمة الأساسية، أو عبر إحداث لجان خاصة للتتبع والمواكبة.
تعليقات
0