شهد ملف تضارب المصالح في قطاع الأدوية موجة جديدة من الجدل، بعد أن عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن إشادتها بالدور الرقابي الذي تقوم به المجموعة النيابية للحزب من موقع المعارضة، معتبرة أنها تواجه بقوة ما تصفه باستغلال النفوذ وتضارب المصالح الذي بات يميز أداء رئيس الحكومة وبعض أعضائها، وكان آخر مظاهره الصفقات التي حصلت عليها شركة قريبة من عضو حكومي عبر تراخيص استثنائية لاستيراد أدوية موجّهة للسوق الوطني.
وفي سياق متصل، توقفت الأمانة العامة عند تصريح وزير الصحة عقب تفجر قضية تضارب المصالح في صفقات الأدوية، حين قال إن تطوير مفاهيم تضارب المصالح “مسألة إرادة جماعية يمكن بلورتها تشريعياً دون استهداف طرف بعينه”، وهو تصريح اعتبرته غير منسجم مع خطورة الوقائع المثارة وما تشكله من مساس بسلامة القطاع.
كما جدد الحزب تأكيده على ضرورة المضي في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول قطاع الأدوية، نظراً للاختلالات التي سبق أن رصدتها مؤسسات دستورية عديدة، من قبيل الاحتكار وغياب المنافسة وهوامش الربح المرتفعة مقارنة بالدول المرجعية. ويعتبر أن هذه الوضعية تحولت إلى عنوان واضح لتضارب المصالح وتشريع الريع، خصوصاً بعد الزيادات الكبيرة في هوامش ربح بعض المستوردين منذ سنة 2022، نتيجة الإعفاءات الجمركية أو التخفيضات من 30% إلى 2.5% على مجموعة واسعة من الأدوية، دون اتخاذ الحكومة قراراً بمراجعة أسعار البيع للعموم رغم أنها المخولة بتحديدها.
ويتهم الحزب رئيس الحكومة بترخيص اللجوء إلى المسطرة التفاوضية دون إعلان مسبق ودون منافسة لإبرام عشرات الصفقات العمومية المتعلقة بتأهيل وإصلاح المؤسسات الصحية وتجهيزاتها التقنية، إلى جانب ما يعتبره تجاوزات في صفقات المستلزمات الطبية، والحراسة والنظافة، والرقمنة، ما يزيد حسب الحزب من تعقيد وضعية القطاع وإضعاف الثقة في تدبيره.
تعليقات
0