أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استيائها من مضمون البرنامج الحكومي المعلن لإعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، معتبرة أنه “لا يرقى إلى مستوى التحديات” التي يواجهها مربو الماشية في ظل الأزمات المتوالية التي عرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وفي بلاغ صادر عنها، شددت الأمانة العامة على أن البرنامج، الذي خصصت له الحكومة غلافًا ماليًا يناهز 6,2 مليار درهم موزعة على موسمين فلاحين، يخلط بين الدعم المباشر للمربين وبين إجراءات إعفاء من ديون قائمة، ما يجعله، وفق تعبير الحزب، غير كاف لتحقيق الأثر المطلوب في إعادة تكوين القطيع الوطني بشكل فعّال ومستدام.
وطالبت قيادة الحزب الحكومة بـ”ضمان الشفافية في توزيع الدعم العمومي” مع إعطاء الأولوية للمربين الصغار والمتوسطين، محذرة من تكرار ما وصفته بـ”الأخطاء السابقة” التي شابت عملية دعم استيراد المواشي. وأشار البلاغ إلى أن تلك العملية اتسمت بغياب الشفافية واستفادت منها شركات تم إنشاؤها خصيصًا للاستفادة من الإعفاءات الجمركية والضريبية والدعم العمومي، دون أن تكون لها صلة حقيقية بالقطاع.
وفي سياق متصل، استهجنت الأمانة العامة ما اعتبرته “غيابًا حكوميًا مقلقًا في ما يخص الرقابة على الأسواق وزجر الغش والاحتكار”، كما أدانت ما وصفته بـ”السلوك المستهجن” للحكومة التي تسعى إلى تحميل المواطنين مسؤولية الفشل في تدبير هذا الملف الحيوي، بدل تحمل مسؤولياتها واتخاذ التدابير الناجعة لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية.
كما لم يفت الحزب التعبير عن استنكاره الشديد لما صدر عن بعض الأصوات التي وصفها بـ”المنكرة والمأجورة” والتي هاجمت المواطنين بألفاظ غير مقبولة خلال أجواء عيد الأضحى، محملة إياهم مسؤولية إلغاء نحر الأضحية لدى فئة واسعة من الأسر، بدل توجيه الانتقاد للسياسات الحكومية “الارتجالية والفاشلة” التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وتأثير سلبي على الطقوس الدينية والاجتماعية المرتبطة بهذه المناسبة.
تعليقات
0