عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استغرابها من مذكرة وزارة الخارجية الدنماركية ـ بصفتها الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي ـ التي طالبت بفتح المفاوضات بشأن مراجعة الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مع استحضار “القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، واجتهاد محكمة العدل الأوروبية”، خاصة فيما يخص قضية الصحراء المغربية. الحزب شدّد على أن السيادة المغربية على الصحراء لا يمكن المساومة عليها، وأن الأمر يُدار حسب المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة الكاملة.
كما دعا الحزب الاتحاد الأوروبي إلى مراعاة العلاقات الإستراتيجية بوصفها أساسًا لأي تعامل جدي مع هذا الملف، وتبنّي موقف يقدّم الاعتراف بمغربية الصحراء، كما يفعل عدد من الدول الأوروبية الوازنة، على أساس المبادرة المغربية. واستحضر في هذا الصدد خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2022، والذي وصف فيه ملف الصحراء بأنه معيار مصداقية الشراكة مع الدول الخارجية.
من جهة أخرى، سلّط الحزب الضوء على عدد من القضايا الوطنية التي يرى أن الحكومة تعالجها بآليات قد تُقصي الأساسيات. فبالنسبة للسياسات الحكومية، أثنى الحزب على كلمة النائب الأول للأمين العام، إدريس الأزمي الإدريسي، الذي أفصح عن مفارقات بين ما تُعلن الحكومة من إنجازات وما يعيشه المواطنون على أرض الواقع، لا سيما في المناطق الجبلية والمناطق المتضررة من الزلزال.
وفيما يخص الاستعداد للانتخابات التشريعية لسنة 2026، جدد الحزب تمسّكه بإطار تنظيمي وقانوني يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، ويُنهي الممارسات التي اعتبرها “خللًا” في أسلوب التسيير الانتخابي مثل القاسم الانتخابي وغيرها، ومُطالبته بمأسسة القوانين التي تُعزز مصداقية المؤسسات.
وفي التعليم، انتقد الحزب المقاربة الانفرادية للحكومة بخصوص مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي، معتبرًا أن القانون تسرّب إليه تغييرات دون اعتبار كافٍ لملاحظات الجهات المعنية مثل النقابات والمجلس الأعلى للتعليم، مما فجر احتجاجات أكاديمية استمرت لأشهر. وطالب بسحب المشروع وإعادة إعداده بشفافية، ضمن حوار شامل مع الأساتذة والمجتمع المدني.
كما دفع الحزب بطرح أزمة الأرقام الأخيرة لوزارة الفلاحة المتعلقة بإحصاء القطيع، حيث غرص أنّ القفزة من حوالي 17 مليون إلى ~33 مليون رأس ماشية خلال خمسة أشهر تمثّل تطورًا غير منطقي وغير طبيعي، ومطالبته بفتح تحقيق مسؤول لترتيب الأوضاع ومحاسبة كل من أخطأ في هذا الملف، خصوصًا أن هذه الإحصائيات استُخدمت لاتخاذ قرارات تخص الشعائر الدينية.
تعليقات
0