خرج رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني عن صمته، ردًّا على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش خلال حوار تلفزيوني بثّ مساء الأربعاء 10 شتنبر 2025، والتي تضمنت، بحسب العثماني، “معلومات خاطئة” وتلميحات غير دقيقة بشأن أداء الحكومتين السابقتين اللتين ترأسهما حزب العدالة والتنمية.
وفي بيان توضيحي نشره على صفحته، أكد العثماني أن تصريحات أخنوش “لم تفاجئه”، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة الحالي دأب، منذ توليه المنصب، على إطلاق ما وصفه بـ”اتهامات مجانية” في حق الحكومتين السابقتين، رغم أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأسه أخنوش، كان مشاركًا فيهما، بل وتولى مسؤولية قطاعات وصفها بـ”المهمة والحيوية”.
وأضاف العثماني أن تصريحات أخنوش تتكرر وفق ثلاثية وصفها بـ”الإنكار، الاستئثار، والإدبار”، في إشارة إلى تجاهل إنجازات الحكومتين السابقتين، أو نسبها للحكومة الحالية، أو التهرب من مسؤولية التنزيل الفعلي لإصلاحات كبرى تم وضع أسسها خلال الفترتين السابقتين، من قبيل الدعم المباشر وتعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار رئيس الحكومة السابق إلى أن الحوار الأخير لأخنوش تضمّن أرقامًا “تناقض الحقائق” بل و”تتناقض حتى مع المعطيات الرسمية الصادرة عن مؤسسات دستورية”، في إشارة إلى محاولات “التقليل من حجم إنجازات سابقيه”.
القاسم الانتخابي.. “النجاح الحقيقي” لأخنوش؟
وفي ملف الانتخابات، خصص العثماني جزءًا من رده للحديث عن الإشراف السياسي لرئيس الحكومة على العملية الانتخابية، معتبرًا أن هذا الدور تم ترسيخه منذ دستور 2011، وأنه شخصيًا—as well as عبد الإله ابن كيران قبله—قاد لقاءات تشاورية مع الأحزاب السياسية للإعداد للاستحقاقات الانتخابية، وكان ذلك “ناجحًا وبناءً”.
ورفض العثماني وصف أخنوش لهذا الإشراف بـ”الفاشل”، قائلًا: “أوافقه أنه كان فاشلًا فقط في تمرير ذلك القاسم الانتخابي الغريب”، في إشارة إلى القاسم المعتمد على أساس عدد المسجلين بدل عدد المصوتين، وهو التعديل الذي رفضه حزب العدالة والتنمية بشدة، لكنه مُرر في البرلمان بدعم من الأغلبية الحكومية.
واعتبر العثماني أن تمرير هذا القاسم الانتخابي مثّل “تشويهًا للعملية الانتخابية”، وأن اعتماد الحكومة الحالية عليه كان مؤشرا على اختلال المنظومة الديمقراطية.
“تهرب من المسؤولية في ملفات كبرى”
في ما يخص ملفات حساسة كأزمة الماء، وتعميم التغطية الصحية، وميثاق الاستثمار، انتقد العثماني بشدة ما اعتبره استمرارًا لمحاولات التهرب من المسؤولية من طرف أخنوش، مشيرًا إلى أن أجوبته “افتقرت إلى الجدية” وأنه عوض تقديم حلول، لجأ إلى تعليق فشل الحكومة الحالية على ما سماه “إرث الحكومتين السابقتين”.
وختم العثماني رده بالإشارة إلى أنه مستعد لتقديم مزيد من التوضيحات حول عدد من القضايا التي تم إقحامها في الحوار بشكل غير دقيق، داعيًا إلى الالتزام بالمسؤولية السياسية والمؤسساتية في تقييم عمل الحكومات بدل التهرب من المحاسبة السياسية.
تعليقات
0