كشفت مصادر عليمة أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يستعد لرفع مذكرة إلى الحكومة بشأن مشروع قانون المالية 2023، في وقت تشهد كواليس الإعداد لهذا المشروع تحركات من أجل قطع الطريق على بعض البنود التي ستكون لها تبعات مالية على اللوبيات المتحكمة في مجموعة من القطاعات الاقتصادية.
وفي الوقت الذي تنتظر فيه الشركات الكبرى إفراج الحكومة عن المقتضيات المتعلقة بالضريبة التضامنية على الشركات التي تحقق أرباحا مرتفعة، لم تخف مصادر خبيرة إمكانية أن تشهد اجتماعات مناقشة مشروع قانون المالية مواجهة ساخنة على هذه البنود.
وينتظر أن تتحرك اللوبيات الاقتصادية بشكل قوي من أجل التخفيف من النسبة التي ستطبقها الحكومة، بينما تتجه الأنظار نحو الشركات المحروقات باعتبارها من الفاعلين الاقتصاديين الذين يحققون أرباحا جد مرتفعة على حساب المغاربة.
تعليقات
0