أعلنت كونفدرالية نقابات الصيادلة في بلاغ لها أنها بصدد التنسيق مع جميع المركزيات النقابية للمهنة من أجل خوض إضرابات وطنية شاملة، بإغلاق جميع الصيدليات لتغيير الواقع المتعسف الذي أصبح يهدد استمرار الصيدليات في أداء واجباتها المهنية.
وربطت الكونفدرالية هدا القرار بما وصفته بالمنهجية المغرضة والمتحاملة التي جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات للنيل من سمعة قطاع الصيدليات أمام الرأي العام الوطني والعربي، حتى باتت سمعة الصيدلاني المغربي محط تشهير في كل المنابر الإعلامية الوطنية والعربية، وذلك بالتسويق لأرقام وهوامش ربح للصيادلة، والتي لا أساس لها من الصحة.
كما شددت على أن التقرير تجاهل بطريقة غريبة الحديث عن ثمن المصنع المرجعي لأدوية الشريحة الرابعة، و التي تعد السبب الحقيقي والمباشر في استنزاف وتهديد توازن صناديق التعاضديات، و كل ذلك قصد تمرير مغالطات وتبرير توصيات ضد قطاع بات يعيش الهشاشة بسبب ضعف السياسات الدوائية الوطنية والتحامل على القطاع طيلة السنوات الأخيرة.
في سياق متصل استنكرت الكونفدرالية السكوت المطبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إزاء “الهجمة الشرسة التي تعرض لها قطاع الصيدليات دون أدنى تواصل إعلامي من طرفها أو تنوير للرأي العام حول المغالطات المروجة و التعريف الحقيقي بواقع القطاع، على اعتبار أن الوزارة الوصية هي الأكثر اطلاعا على الإكراهات المتعددة التي تعيشها الصيدليات”.
ولم تفوت الكونفدرالية الفرصة دون طرح تساؤلات عن الطريقة التي تعتزم بها الحكومة تعديل المرسوم الوزاري لتحديد ثمن الدواء كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها، دون أي إشراك لصيادلة الصيدليات عبر مركزياتهم النقابية باعتبارهم المعنيين المباشرين بأي تعديل و في غياب أي مقاربة تشاركية كما ينص على ذلك دستور 2011.
تعليقات
0