دعا رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال وجهه إلى خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية لمواجهة ظاهرة طلب تقديم الشيكات، كضمانة داخل المصحات الخاصة.
وقال ذات النائب أن هذه الممارسة لازالت مستشرية، على الرغم من أنها تتنافى مع القانون ومع المبادئ الدستورية ومع قواعد الحقوق الإنسانية.
وكشف الحموني أن عددا من المصحات الخاصة تصر، في حالة الثالث المؤدي، على فرض تقديم شيكات من الأشخاص المؤمنين، أو ذوي حقوقهم، أو تقديم ضمانات نقدية، لضمان أداء المبلغ المتبقي على عاتقهم، مع أنها ممارسة لا تجد لها أي أساس تشريعي أو تنظيمي.
وطالب الحموني وزير الصحة بالتدخل، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة لزجر المصحات التي تقدم على طلب الشيك على سبيل الضمان من المرضى وعائلاتهم.
وسبق للكاتب العام لوزارة الاقتصاد و المالية أن فضح التهرب الضريبي والابتزاز الذي يمارسه لوبي المصحات الخاصة لاستنزاف جيوب المغاربة بعد أن أطلق خلال المناظرة الوطنية حول الجبايات صرخة “باركا” في وجه شجع المصحات الخاصة.
كما سبق لهيئة نقابية أن طالب المديرية العامة للضرائب بنشر لائحة المصحات و أطباء القطاع الخاص المتملصين من أداء ما بذمتهم من ضرائب،و”عدم الخضوع للضغوطات الممارسة من طرف بعض اللوبيات،و إخراج المقتضيات القانونية لتجريم التهرب الضريبي”.
وكان لوبي المصحات الخاصة قد مارس عدة ضغوط في اتجاه إقالة الكاتب العام للمالية من منصبه موازاة مع جره للقضاء، قبل أت تدخل النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على الخط وتطالب بضرورة التصدي للابتزاز الصريح والمعلن للوبي المصحات،بعد تهديد أحد ممثلي هيئة الاطباء بالقطاع الخاص وتلويحه ب”استعداد الاف الأطباء بالقطاع الخاص لمغادرة المغرب نحو الخارج،إذا لم يتم إقرار نظام ضريبي و امتيازات جبائية للمصحات” بدعوى انه تقدم خدمات اجتماعية.
ووقفت ذات النقابة عند خطورة رد فعل الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة الهادف ل”قمع كل الأصوات الفاضحة،و المنتقدة لسلوكات و ممارسات جل المصحات الخاصة الخارجة عن القانون”،و “استمرار اللوبي المصالحي بالمهن الحرة بالضغط على إدارة الضرائب للإفلات من أداء مستحقات الدولة حسب القدرة الإسهامية الحقيقية للقطاع، في ضل انتقال اللوبي المصالحي لبعض المصحات الخاصة من ابتزاز المواطنين إلى ابتزاز الدولة”.
وسبق لخالد آيت الطالب، وزير الصحة،أن أكد خلال إجابته عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أن مطالبة المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان عملٌ غير قانوني، مبرزا أنه “يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.
وأكد الوزير أنه، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم، مرجعا أن طلب الشيك على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة يعد نتيجة لغياب نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، معتبرا أنها هفوة يتم استغلالها.
تعليقات
0