أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن حاجيات تمويل الخزينة، البالغة 11,2 مليار درهم خلال شهر يناير الماضي، قد تمت تلبيتها بنسبة 96 % على مستوى السوق الداخلية.
وأشار المركز في مذكرته الأخيرة “Budget Focus “، إلى أن هذه الحاجيات تأخذ بالاعتبار انخفاض العمليات قيد الانتظار بـ 9,5 مليار درهم.
وأظهر هذا التقرير الصادر بعنوان “السوق المحلية مطمئنة أمام حاجيات تمويل متحكم فيها سنة 2024″، أن الشهر الأول من سنة 2024 انتهى بعجز في الميزانية بلغ 1,7 مليار درهم، مقابل فائض بلغ 516 مليون درهم عند نهاية شهر يناير 2023. وأوضح مركز الأبحاث أن هذا العجز جاء نتيجة لارتفاع كبير في نفقات الدولة مقابل إيراداتها المسجلة خلال الفترة ذاتها.
وفي الواقع، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 16,4 %. وتغطي هذه الزيادة ارتفاع النفقات ذات الصلة بتكاليف الموظفين بقيمة 862 مليون درهم، وتكاليف المقاصة بقيمة 640 مليون درهم، مقرونة برصيد فائض للحسابات الخاصة للخزينة بقيمة 9,5 مليار درهم. وبصورة أقل، ارتفعت النفقات العادية بنسبة 7,3 %، مدعومة بنمو الضريبة على القيمة المضافة، ولاسيما الداخلية. وبالتالي، بلغ الرصيد العادي ما يعادل 1,1 مليار درهم.
تعليقات
0