أعلنت السلطات بمدينة الدار البيضاء منع تنظيم المسيرة الوطنية المقررة يوم الأحد المقبل، والتي أعلنت عنها الجبهة الاجتماعية المغربية.
وأصدر عامل مقاطعات الدار البيضاء آنفا بالنيابة قرارا يقضي بمنع المسيرة الاحتجاجية المزمع ، انطلاقا من ساحة النصر بالنفوذ الترابي لعمالة أنفا، بناء على “عدم احترامها المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية وحفاظا على الأمن والنظام العامين”.
وقالت السلطة أن “عدم الامتثال لهذا القرار يعرض المخالفين للعقوبات الجاري بها العمل في هذا الصدد”، على أن “يعهد للقوات العمومية من أمن وطني وقوات مساعدة العمل على تنفيذ هذا القرار”.
وردا على ذلك تشبتت الجبهة بالحق في التظاهر، داعية إلى المشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها ضد الغلاء و القمع والتطبيع
ونبهت الجبهة الاجتماعية،إلى أن الحكومة الحالية تصر على السير في نفس الاتجاه، متجاهلة كل المقترحات للحد من هذا التدهور الخطير الذي يخدم لوبيات الاحتكار والمضاربات والريع، غير مكترثة بمختلف الاحتجاجات ضد هذه الاختيارات اللاشعبية.
كما انتقدت تجاهل الحكومة للهيب الأسعار، خاصة أسعار المحروقات والعديد من المواد الغذائية الأساسية، مع غياب أبسط مقومات العيش الكريم للملايين من الأسر التي سحقها الفقر والبطالة والهشاشة.
تعليقات
0