قال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن، إن أحداث الهجرة الجماعية بالفنيدق، تستدعي بشكل عاجل مراجعة السياسات الحكومية الاجتماعية والتنموية.
وأكد الزويتن في كلمته خلال الاجتماع الشهري للمكتب الوطني للاتحاد ، أن هذه الأحداث هي نتيجة حتمية لقراءة خاطئة للاحتقان الاجتماعي والسياسي وللضغط الاجتماعي المتراكم بسبب الغلاء وانهيار القدرة الشرائية، وفقدان الأمل في الحصول على فرص للشغل “عنوان كرامة كل مواطن”.
وحذر الزويتن، من أن الاحتقان الاجتماعي قد تتسع دائرته ليشمل بصيغ مختلفة قطاعات ومجالات ومناطق ترابية أخرى، خصوصا في ظل محدودية السياسات الاجتماعية للحكومة، وتواضع مخرجات الحوار الاجتماعي الممركز على أطراف دون غيرها في إجهاز تام على الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا، بالإضافة الى استهداف مؤسسات الوساطة وإضعاف دورها عنوة عن طريق الإقصاء الممنهج من المؤسسات الوطنية والدستورية ومحاصرة فعلها الميداني.
تعليقات
0