انتقد مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، بشدة تملص البرلمان من تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ملف دعم استيراد الأغنام، مشيرًا إلى أن هذا يعد غيابًا للمسؤولية والشفافية في التعامل مع القضايا المهمة التي تثير الرأي العام. وأكد الرميد أن جميع الدول تواجه مشاكل، لكن الفارق يكمن في كيفية معالجة هذه القضايا، حيث تلعب المؤسسات الديمقراطية دورًا أساسيًا في ضمان المحاسبة والمراقبة الفعّالة.
وأوضح الرميد أن في الدول الديمقراطية، تُعتبر لجان تقصي الحقائق إجراءً عاديًا ومألوفًا للكشف عن الحقائق في قضايا شائكة مثل دعم استيراد الأغنام، خاصة في ظل تباين الأرقام والتقديرات المقدمة من الحكومة والمعارضة. لكنه عبّر عن استغرابه لعدم تجاوب البرلمان المغربي مع هذه المسألة، مشيرًا إلى أن الحكومة والمعارضة لم تتفقا على تفاصيل الدعم، في حين لم يُشَكّل أي إجراء جاد لمعالجة هذا الملف.
وتساءل الرميد: “إذا لم يكن موضوع دعم الأغنام يستحق تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، فماذا يستحق ذلك إذًا؟” مبرزًا أن غياب هذه اللجنة يعكس تقاعسًا عن القيام بالواجب الرقابي والمحاسب في ما يتعلق بالمال العام. واختتم تصريحاته بالقول إن الوضع الحالي يشير إلى أن هناك غيابًا للمشاكل الحقيقية التي تستدعي تشكيل لجان تقصي الحقائق، معلقًا: “هنيئًا لنا”.
تعليقات
0