دعا وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد إلى مساءلة المسماة ابتسام لشكر، إذا صحت التصريحات المنسوبة إليها، معتبرا أنها تشكل “عملا مدبرا وإساءة متعمدة للذات الإلهية”.
وأوضح الرميد، في تدوينة على صفحته الرسمية، أن ما نُسب إلى لشكر لا يندرج في إطار حرية الفكر أو الرأي المخالف، بل هو “تعبير مسيء عن قصد مؤكد وسبق إصرار”، واصفا التصريحات بأنها “قول لم يسبق أن صدر عن أحد”، ومستحضرا في هذا السياق مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الثوابت الجامعة للمملكة.
وأكد الرميد أنه لا يميل إلى التشدد في مراقبة التصريحات أو تصيد الهفوات، لكنه شدد على أن التسامح غير ممكن في حالة الإساءة المتعمدة للمقدسات، مشيرا إلى أن مجال حرية التعبير، مهما اتسع، لا يمكن أن يشمل الاستهزاء بعقائد الناس أو الإساءة البليغة إلى دينهم.
تعليقات
0