قال خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه تم حرمان مجموعة من الشباب من الحصول على مبالغ الدعم المقررة في إطار برنامج “فرصة”، رغم اجتيازهم لجميع المراحل، كما وجدوا أنفسهم مطالبين، في الآن ذاته، بأداء الديون المتعلقة بواجبات الكراء ومصاريف الضمان الاجتماعي التي تراكمت عليهم جراء التزامهم بشروط دفاتر التحملات في هذا الشأن.
جاء ذلك في سؤال شفوي وجهاه لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، طالبا فيه الوزيرة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها من أجل ضمان استفادة المشاريع المستوفية للشروط المطلوبة من الدعم المخصص في إطار برنامج فرصة.
تعليقات
0