تواصل الدولة تخصيص دعم مالي هام لضمان استقرار أسعار عدد من المواد الأساسية، أبرزها غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، وذلك في إطار السياسة الاجتماعية الهادفة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما في ظل تداعيات الجفاف وارتفاع تكاليف الاستيراد.
وبحسب التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، فقد تم برمجة غلاف مالي قدره 13,77 مليار درهم في إطار صندوق المقاصة، لمواصلة دعم هذه المواد الحيوية.
تراجع كلفة دعم الغاز بـ17%
بلغت كلفة دعم غاز البوتان خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025 حوالي 8,5 مليارات درهم، مسجلة تراجعاً بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ويُعزى هذا الانخفاض أساساً إلى تراجع الأسعار في الأسواق الدولية.
وقد بلغت الكلفة المخصصة لقنينة الغاز من سعة 12 كلغ حوالي 53,47 مليون درهم، بتراجع نسبته 14% على أساس سنوي.
دعم القمح اللين والدقيق: تأمين السوق رغم الجفاف
نظراً لتراجع الإنتاج الوطني من القمح اللين خلال الموسم الفلاحي 2024/2025 بسبب الجفاف، وارتفاع كلفة الاستيراد مقارنة بالسعر المرجعي، استمرت الحكومة في دعم استيراد القمح إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية عليه لضمان تموين السوق واستقرار أسعار الخبز والدقيق.
وقد بلغت كلفة دعم استيراد القمح الطري 257 مليون درهم حتى نهاية غشت 2025، بتراجع نسبته 65% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، نتيجة انخفاض المنحة الجزافية من 13,17 درهماً إلى 6,33 دراهم للقنطار (-51%).
في المجمل، بلغت الكلفة الإجمالية لدعم القمح المستورد والدقيق الوطني من القمح اللين حوالي 1,137 مليار درهم، مسجلة انخفاضاً بـ29% مقارنة بالسنة السابقة.
أما الدقيق الوطني من القمح اللين، فقد خُصص له دعم يُقدر بـ880 مليون درهم، يشمل أيضاً مصاريف التخزين وتثمين الإنتاج المحلي.
دعم السكر مستمر رغم تراجع الدعم الموجه للسكر الخام
استقرت كلفة دعم استهلاك السكر المكرر عند حوالي 3,05 مليار درهم بين يناير وغشت 2025، بزيادة طفيفة بنسبة 0,8% مقارنة بالسنة السابقة، استناداً إلى منحة جزافية قدرها 3,64 دراهم للكيلوغرام.
أما فيما يتعلق بـالسكر الخام، فقد خصصت الدولة منحة دعم بقيمة 0,58 درهم للكيلوغرام خلال نفس الفترة، في إطار مواجهة العجز في الإنتاج الوطني الناجم عن الجفاف. وقد سجل هذا الدعم انخفاضاً حاداً بنسبة 73% مقارنة بسنة 2024.
تعليقات
0