أعربت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن استهجانها للتصريح الذي أدلى به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، والذي أشار فيه إلى أن الدولة تدعم الحبوب للحفاظ على ثمن الخبز عند 1.20 درهم.
وقالت الفيدرالية في بيان لها إن هذا التصريح “غير دقيق ومجانب للصواب”، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نص قانوني يحدد ثمنًا مرجعيًا للخبز، وأن تحديد الأسعار يخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة.
وأوضحت الفيدرالية أن المطاحن لا تلتزم دائمًا بسعر 3.50 درهم للكيلوغرام الواحد من الدقيق، حيث تُستخرج من الحبوب المدعمة أكثر من 14 منتجًا، من بينها منتجات تتجاوز أسعارها 5 و6 دراهم للكيلوغرام. كما أكدت أن قطاع المخابز والحلويات لا يحصل على أي دعم مالي من الحكومة، رغم كونه المسؤول عن إنتاج المادة الغذائية الأساسية في النظام الغذائي للمغاربة، وهي الخبز.
ودعت الفيدرالية الحكومة إلى توضيح الأمور بمسمياتها الصحيحة، موضحة أن الدقيق المدعّم يُستخدم من قبل جميع المغاربة في أغراض متعددة، بدءًا من الاستعمال المنزلي، مرورًا بالصناعات الغذائية مثل البسكويت والحلويات، وصولًا إلى استعمالات أخرى لا علاقة لها بصناعة الخبز.
كما جددت مطالبها بإصدار قانون ينظم القطاع ويؤطر شروط ممارسة المهنة، بما يضمن الاستدامة والجودة وحماية حقوق المستثمرين والمهنيين والمستهلكين على حد سواء.
وطالبت الفيدرالية الحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها القطاع، وعلى رأسها ارتفاع كلفة المواد الطاقية وتأثيرها المباشر على الإنتاج، بالإضافة إلى إدماج القطاع غير المهيكل لضمان المنافسة الشريفة ومحاربة الفوضى، ووضع برامج للتأهيل والتنظيم لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتكوين وتأطير اليد العاملة لضمان الجودة والسلامة الغذائية.
وأكدت الهيئة المهنية على ضرورة إعداد دفتر تحملات خاص بالدقيق الموجه للخبز، مع تثبيت البطاقة التقنية على أكياس التغليف، والتحول من الأكياس البلاستيكية إلى الورقية لحماية جودة الدقيق والالتزام بالمعايير الصحية والبيئية.
تعليقات
0