حددت الحكومة، ضمن مشروع قانون مالية 2025، سقف الاقتراضات الخارجية التي ستستخدم لتمويل الميزانية في 60 مليار درهم. وبحسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 فإن حاجيات التمويل المتبقية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 تناهز 63,51 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,36 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة. وأبرزت هذه المذكرة التقديمية، أن هذه الحاجيات تتأتى من التحملات البالغة أزيد من 721,31 مليار درهم، والتي تتجاوز الموارد (657,8 مليار درهم). وأورد المصدر ذاته أن التحملات، التي سجلت زيادة قدرها 13,01 في المائة مقارنة بسنة 2024، تتوزع على الميزانية العامة (دون احتساب استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل) بما يعادل 494,6 مليار درهم، والحسابات الخصوصية للخزينة (162,55 مليار درهم)، واستهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل (62,15 مليار درهم)، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (2,01 مليار درهم). من جهتها، تتوزع الموارد، التي سجلت زيادة نسبتها 14,49 في المائة مقارنة بسنة 2024، على الميزانية العامة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل) بما يعادل 368,84 مليار درهم، والحسابات الخصوصية للخزينة (161,94 مليار درهم)، ومداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل (125 مليار درهم)، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (2,01 مليار درهم). وبذلك، يقدر رصيد الميزانية العامة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل) لسنة 2025 بناقص 126,36 مليار درهم، مقابل ناقص 124,75 مليار درهم برسم سنة 2024.
تعليقات
0