قدمت الحكومة مشروع قانون تنظيمي جديد يعدّل ويتمم القانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، متضمناً تعديلات جوهرية تشمل شروط التأسيس، والتمويل، والشفافية، والمراقبة، إلى جانب إقرار إمكانية إنشاء الأحزاب لشركات استثمارية وفق ضوابط محددة، وإدخال تحفيزات مالية لتشجيع الشباب والجالية والأشخاص في وضعية إعاقة على المشاركة السياسية.
شروط أكثر صرامة لتأسيس الأحزاب
يشترط المشروع الجديد أن يقدم مؤسسو أي حزب سياسي تصريحاً موقعاً من 12 عضواً مؤسساً على الأقل، بينهم أربع نساء، على أن يكون كل عضو ممثلاً لإحدى جهات المملكة الاثنتي عشرة بنسبة لا تقل عن 5% من مجموع الأعضاء.
كما يُلزم الأعضاء المؤسسين بالإدلاء ببطاقات الهوية الوطنية وشهادات التسجيل الانتخابي والسجلات العدلية، مع تقديم تصريحات فردية لـ2000 عضو مؤسس على الأقل.
ويحدد المشروع أن نسبة الشباب دون 35 سنة والنساء يجب ألا تقل عن خُمس الأعضاء المؤسسين، وأن المؤتمر التأسيسي لا يُعتبر قانونياً إلا بحضور 75% من الأعضاء المؤسسين الموزعين على مختلف الجهات.
كما تُلزم الأحزاب بإيداع ملفاتها التأسيسية لدى وزارة الداخلية في أجل لا يتعدى سبعة أيام من تاريخ انعقاد المؤتمر.
سقف الهبات والتمويل الذاتي
في ما يتعلق بالتمويل، يحدد المشروع سقف التبرع الفردي أو الهبة للحزب في 800 ألف درهم سنوياً لكل متبرع، ويمنع تلقي أموال من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات الترابية جزءاً من رأسمالها.
ويُلزم النص جميع الأحزاب بتوثيق معاملاتها المالية عبر التحويلات البنكية أو الشيكات فقط، تحت طائلة المتابعة القانونية.
وفي خطوة غير مسبوقة، يتيح المشروع للأحزاب تأسيس شركات تجارية مملوكة لها بالكامل في مجالات الإعلام الرقمي، والنشر والطباعة، وإصدار الصحف، والخدمات التواصلية، على أن يتم التصريح بتأسيسها لدى وزارة الداخلية خلال ثلاثين يوماً، وأن تُدرج نتائج حساباتها ضمن الحساب السنوي للحزب المقدم إلى المجلس الأعلى للحسابات.
ويمنح النص للمجلس الأعلى للحسابات صلاحية طلب حلّ الشركة بقرار قضائي في حال ثبوت أي إخلال أو تلاعب مالي.
دعم عمومي مشروط وتحفيزات للشباب والجالية
يحافظ المشروع على مبدأ الدعم العمومي للأحزاب، لكنه يربط الاستفادة منه بشروط دقيقة، أبرزها:
ألا يُمنح الدعم إلا للأحزاب التي تغطي على الأقل ثلث الدوائر الانتخابية.
عقد المؤتمرات الوطنية مرة كل أربع سنوات تحت طائلة فقدان الدعم.
كما يقدم المشروع تحفيزات مالية إضافية قد تصل إلى ستة أضعاف الحصة العادية للأحزاب التي تزكي:
مرشحين دون 35 سنة في الدوائر الانتخابية،
مرشحات من الجالية المغربية بالخارج على رأس اللوائح الجهوية،
مرشحين أو مرشحات في وضعية إعاقة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع تجديد النخب وتعزيز تمثيلية الشباب والنساء والمغاربة المقيمين بالخارج.
رقابة مالية ومحاسبة
يمنح المشروع المجلس الأعلى للحسابات سلطات موسعة لتدقيق حسابات الأحزاب، مع إلزامه بإحالة ملفات المخالفات على القضاء عند ثبوت تجاوزات أو استعمال غير قانوني للأموال.
وفي حال تخلف أي حزب عن تقديم حساباته السنوية لثلاث سنوات متتالية، يمكن لوزارة الداخلية طلب حله أمام المحكمة الإدارية. كما يُلزم المشروع الأحزاب بإرجاع مبالغ الدعم غير المبرّرة أو التي ثبت استعمالها في غير الأغراض المخصصة لها.
تعليقات
0