وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المرسوم رقم 2.23.80، الذي تمت المصادقة عليه، يندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء في مواده من 117 إلى 123 الذي خصص حيزا هاما لكيفيات الحماية والوقاية من الفيضانات وللأنظمة المتعلقة برصدها ومراقبتها وكذا لتدبير وتتبع أحداثها عند وقوعها.
ويهدف هذا المشروع، وفقا لتوضيح وزير بايتاس خلال الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم الأربعاء عقب أشغال المجلس الحكومي، إلى تحديد كيفيات تطبيق وتفعيل مقتضيات المواد السالفة الذكر.
وتتعلق تلك المواد في القانون المتعلق بالماء بالحماية والوقاية من أخطار الفيضانات، وأجهزة الرصد والمراقبة والإنذار وتدبير أحداث الفيضانات.
ويتضمن مشروع المرسوم أربعة أبواب مخصصة على التوالي للترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في الأراضي المعرضة للفيضانات، ولمخططات الوقاية من أخطارها، وأطلس المناطق المعرضة لها ولرصد ومراقبة أخطار الفيضانات، وتدبير أحداثها.
تعليقات
0