الحكومة تسعى لملاحقة المشككين في نزاهة الانتخابات

في خطوة مثيرة للجدل، قدمت الحكومة مشروع قانون تنظيمي جديد يقضي بتعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ويتضمن مادة جديدة تجرّم استخدام الوسائط الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي في التشهير بالمرشحين أو التأثير على نزاهة الانتخابات أو التشكيك فيها.

وتنص “المادة 51 المكرّرة” من المشروع على معاقبة كل من قام بـ”بث أو نشر أو توزيع أو تركيب مكوّن من أقوال أو صورة شخص دون موافقته، أو ترويج أخبار أو ادعاءات كاذبة أو مستندات مدلسة بقصد المساس بالحياة الخاصة للناخبين أو المرشحين أو التشهير بهم”، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم.

كما تشمل العقوبة كل من ساهم أو شارك في نشر أو بث هذه المضامين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو منصات البث المفتوح، أو أدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية.

ويضيف النص أن العقوبات نفسها تسري على كل من “نشر أو نقل أو بث إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في شفافية ونزاهة الانتخابات”، في خطوة اعتبرها مراقبون توجهاً نحو تقييد حرية الرأي والتعبير، خصوصًا خلال فترة الانتخابات، التي يُفترض أن تكون فيها حرية التعبير مضمونة للسماح للناس بالتعبير عن آرائهم دون خوف أو ابتزاز.