ستنكرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين رفض تسلم العريضة الشعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع ، ومنع ممثلي لجنة العريضة من ولوج مقر رئاسة الحكومة، رغم أن اللجنة سبق لها أن وضعت رسالة طلب لقاء بنفس مقر رئاسة الحكومة تم ختمها من قبل مسؤولي مكتب الاستقبال، على أساس إعادة استقبال وفد اللجنة لتقديم سجلات العريضة كاملة بكل ملحقاتها المطلوبة في القانون ”.
وقالت المجموعة في بلاغ لها إن وكيل العريضة النقيب عبد الرحمن بنعمرو انطلق أمس الأربعاء برفقة أعضاء اللجنة المشرفة، إلى مقر رئاسة الحكومة لتقديم سجلات العريضة التي ضمت أكثر من 10 آلاف توقيع (وهو ضعف العدد المطلوب قانونيا) مع باقي الوثائق القانونية المتطلبة طبقا للقانون 44.14، لكن، وبشكل يناقض كل المرجعيات الدستورية والقانونية، تم منع لجنة العريضة من ولوج مقر رئاسة الحكومة..
وأضاف البلاغ أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبدل أن يتقدم باعتذار مؤسساتي مسؤول عما جرى بعد تقديم توضيحات للرأي العام، فإنه ذهب أكثر من ذلك في مسلسل” اللامؤسساتية”وخرق القانون التنظيمي عندما برر هذا المنع السلطوي الذي جرى بأنه هو المسؤول عن تلقي العرائض الشعبية في إطار القانون، في سقطة كبيرة جدا تكتسي وشم “فضيحة.”.
ووصفت المجموعة تصريح بايتاس، بأنه تدليس على المغاربة وتزوير لمقتضيات القانون التنظيمي 14.44 التي تتحدث، وبوضوح، على أن مؤسسة رئاسة الحكومة هي الجهة القانونية، المخول لها تلقى العرائض، و تحيلها بعد ذلك، على لجنة خاصة، ولا تتحدث عن أي وزارة أخرى أو مسؤولية حكومية أخرى، مبرزة أن الناطق باسم الحكومة صار ينتحل صفة رئيسها ضدا على صريح المقتضيات القانونية.
تعليقات
0