قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن الحكومة ستواصل مجهوداتها لدعم القدرة الشرائية وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، عبر تخصيص ما يعادل 14 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأوضحت الوزيرة، أمس الإثنين، في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، خلال تقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، أن تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين سيتم من خلال العمل على تعزيز العرض السكني، وتوفير ظروف معيشية لائقة للأسر.
وأكدت فتاح أن الحكومة تعمل على تعزيز العرض السكني، وتوفير ظروف معيشية ملائمة، عبر برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي استفادت منه، منذ إطلاقه سنة 2024، أكثر من 68 ألف أسرة إلى غاية منتصف أكتوبر الجاري، ليصل المبلغ الإجمالي للمساعدات إلى ما يفوق 5,6 مليارات درهم.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الميزانية المخصصة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين ناهزت 116 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2022 و2025، وذلك لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، ودعم مهنيي النقل حفاظًا على استقرار تكاليف النقل، موازاة مع دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء، بميزانية إجمالية بلغت 17 مليار درهم، للحفاظ على استقرار فاتورة استهلاك الكهرباء.
تعليقات
0