الحكومة تتجه لتمكين الأجنبي المتزوج من مغربية من الجنسية

تتجه الحكومة إلى اعتماد تعديلات جديدة على قانون الجنسية، وذلك بهدف تمكين الزوج الأجنبي المتزوج من مغربية من حق اكتساب الجنسية المغربية.
التوجه الحكومي، تم الكشف عنه في جواب لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن سؤال كتابي بمجلس النواب.
وقال المسؤول الحكومي، في جوابه  إن “وزارة العدل تقدمت بمشروع قانون رقم 019.13 بتعديل الفصل 10 من قانون الجنسية، يخول بموجبه للزوج الأجنبي حق اكتساب الجنسية عن طريق زواجه بمواطنة مغربية”، مضيفا أن هذا المشروع “لازال قيد إجراءات المصادقة داخل الحكومة”.
ويأتي مشروع هذا القانون، بحسب الوزير، وعيا من الوزارة بالأهمية البالغة لهذا الموضوع ومواكبة منها للتطورات السياسية والاجتماعية والثقافية الملازمة لحقوق الإنسان ولقيم المجتمع الحديث واحترام المقتضيات الدستورية الهادفة إلى إقرار المساواة ومناهضة التمييز.
وتابع أن “منح الجنسية المغربية للزوج الأجنبي المتزوج من مواطنة مغربية يعد مظهرا من مظاهر المساواة بين الجنسين في مجال حقوق الإنسان، ويعتبر كذلك تجسيدا حقيقيا لدولة الحق والقانون”.
وأكد وهبي أن المملكة المغربية ما فتئت تعمل على تطوير منظومتها القانونية والتنظيمية، قصد ملاءمتها مع التزاماتها الدولية واحترام الاتفاقيات والعهود الأممية، في إطار الانفتاح على الأنظمة العالمية في مجال اكتساب الجنسية.
وينص الفصل 10 من قانون الجنسية على أنه “يُمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة من أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية”.
ووفق المقتضى نفسه، يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، غير أن التصرفات القانونية التي سبق للمعنية بالأمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقى صحيحة.
وكان فريق من المعارضة بمجلس النواب، قد طالب بتوسيع حق اكتساب الجنسية المغربية، ليشمل الأجنبي المتزوج من مغربية.
وجاءت مطالب الفريق النيابي متضمنة في مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية، وهو المقترح الذي اطلعت “ّرسالة الأمة” على نسخة منه.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون أنه “من خلال تفحص مقتضيات الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية، نجد أنه يقصر مسألة الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الزواج على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، دون الأجنبي المتزوج بمغربية، وهو ما يشكل نوعا من التمييز في مسألة منح الجنسية المغربية على أساس الزواج المختلط من مغربي أو مغربية”.
ولفتت المذكرة إلى أن المشرع المغربي قام بـ”تحديث مجموعة من القوانين التي تؤطر واقع المرأة وتُهيكل مركزها القانوني، وفي مقدمتها إصلاح مدونة الأسرة الذي شكل منعطفا حقوقيا وقانونيا في المقاربة المغربية الهادفة إلى القضاء على الحيف والتمييز الممارس على المرأة مع تعزيز الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل من خلال تكريس مبادئ المساواة بين الزوجين في تحمل المسؤولية الأسرية وعلى مستوى الحقوق والواجبات”.
وبحسب المذكرة ذاتها، فإن “الإصلاحات السابقة كان يجدر بها أن تجرد جميع فصول قانون الجنسية المغربي من كافة أشكال التمييز بين الجنسين، وأن تقر للمرأة كافة الحقوق المتعلقة بالجنسية على قدم المساواة بالرجل”، معتبرين أن “التشريع المغربي من بين تشريعات الجنسية التي أقامت تمييزا غير مبرر بين الرجل والمرأة في مجال نقل الجنسية المغربية، حيث فضل حق الدم من ناحية الأب على حق الدم من ناحية الأم، وهو ما يشكل إهدار لقاعدة المساواة بين الجنسين في قانون الجنسية المغربي”، تقول المذكرة.