أعلنت الحكومة المغربية عن استمرار دعم استيراد القمح اللين الموجّه للطحن خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، عبر نظام جديد للاسترجاع مخصّص للمهنيين العاملين في قطاع المطاحن الصناعية.
وأوضحت دورية صادرة عن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أن هذا القرار يأتي في إطار تعاون بين وزارتي الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نظراً لاستمرار الحاجة إلى استيراد كميات إضافية من القمح لتغطية الطلب المحلي، في ظل محدودية الإنتاج الوطني.
وتقدم الدولة منحة جزافية للمستوردين تُحسب على الفارق بين متوسط سعر التكلفة عند وصول القمح إلى الميناء والثمن المرجعي المحدد بـ270 درهما للقنطار الواحد، مع مراعاة الأسعار العالمية في دول مثل ألمانيا والأرجنتين وفرنسا والولايات المتحدة.
ويجتمع لجنة مختصة تضم ممثلين عن الوزارات والمكتب الوطني للحبوب في بداية كل شهر لتحديد قيمة المنحة الجزافية للشهر التالي، بما يعكس تقلبات الأسواق الدولية. وتشير بيانات السنوات الماضية إلى أن الدعم تراوح بين 7 و14 درهما للقنطار خلال الأشهر الأولى من السنة، قبل أن يتراجع مع تحسن الأسعار العالمية، ما يعكس مرونة البرنامج في ضمان استقرار السوق الوطني.
تعليقات
0