تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تعديل الفصل 3-35 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الحزم في مواجهة الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، مع الحفاظ على التوازن بين فلسفة الإصلاح والعقاب.
وأوضح الفريق في ديباجة المقترح أن الهدف يتمثل في “تحقيق التوازن بين فلسفة الإصلاح وبين ضرورة الحزم في مواجهة بعض الجرائم التي تتجاوز في آثارها طابع السلوك الفردي لتصبح خطرا جماعيا”.
وأكد المقترح، أن التنزيل السليم للقانون يقتضي إدراج استثناءات تتعلق بالجرائم ذات الخطورة العالية، وعلى رأسها جرائم العنف ضد النساء، والاتجار في المخدرات سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، إضافة إلى الجرائم التي تستهدف النظام العام، لما تشكله من تهديد مباشر للسلامة الجسدية والنفسية ولتماسك النسيج الاجتماعي.
وشدد الفريق على أن بعض الأفعال الإجرامية، بحكم طبيعتها أو حجم الضرر الناتج عنها، تستوجب عقوبات زجرية صارمة لتحقيق الردع العام والخاص، مشيراً إلى أن تطبيق بدائل عقابية على هذا النوع من الجرائم قد يضعف فعالية الردع، ويهدد المصلحة العامة.
وفي ما يتعلق بالعنف ضد النساء، اعتبر المقترح أن هذا النوع من الجرائم “يكتسي طابعاً خاصاً يستدعي حماية فورية وقوية للضحايا ومساءلة صارمة للفاعلين”، مضيفاً أن استثناء هذه الجرائم من العقوبات البديلة من شأنه تجنب إعطاء انطباع بتقليل خطورتها، ويعزز ثقة الضحايا في النظام القضائي وآليات الحماية.
كما حذر المقترح من تداعيات تطبيق العقوبات البديلة على جرائم الاتجار في المخدرات، مؤكداً أن هذه الظاهرة تمثل خطراً منظماً يزعزع الأمن العام ويستهدف الفئات الضعيفة، ما يتطلب، بحسب الفريق، ردعاً فعالاً يحفظ قدرة الدولة على مواجهة الشبكات الإجرامية.
تعليقات
0