أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الخميس، إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة حصول جميع المواطنين الأجانب الحاملين جوازات سفر مغربية على تأشيرة دخول إلى التراب الوطني الجزائري.
البلاغ ترجم تخبط النظام الجزائري بعد أن حمل اتهامات للمغرب”بإساءة استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، وانخراطه في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني”.
وفي محاولة لتبرير هذا القرار الذي يعكس فشل النظام الجزائري في مساعيه للنيل من الوحدة الترابية للمغرب قالت الخارجية الجزائرية أن المغرب “قام على نطاق واسع، بتشكيل شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، ونشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية تدخل بكل حرية إلى التراب الوطني”.
وتابعت أن “هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفترض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية”.
وزادت بأن المغرب “يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر” يضيف البلاغ.
تعليقات
0