جددت الجبهة الاجتماعية المغربية مطالبتها بتسقيف الأسعار وعلى رأسها أسعار المحروقات وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، مع تأميم شركة “سامير” بالمحمدية وإنقاذها من الضياع، وإعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار.
وأدانت الجبهة الاجتماعية المغربية بقوة الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، التي أقدمت عليها الشركات، خلال الأسبوعين الأولين من شهر غشت الجاري، مطالبة الحكومة بالتدخل.
وقالت الجبهة في بيان لها إن شركات المحروقات، أقدمت وبشكل متزامن، على أربع زيادات في النصف الأول من الشهر، بلغ مجموعها 1،60 درهما في لتر البنزين و 1،50 في لتر الغازوال.
ونبهت الجبهة إلى أن هذه الزيادات تزيد من إثقال كاهل سائر الفئات الشعبية والوسطى، في الوقت الذي يبقى فيه دور مجلس المنافسة صوريا بسبب سيادة نظام الاستبداد وغياب الديمقراطية، وهو المجلس الذي يعتبر الزيادات أمرا طبيعيا بدعوى أن السوق حرة.
وأدانت الجبهة هذه الزيادات، معتبرة أن السوق ليست حرة، بل تحركها أيادي لوبيات الاحتكار المعروفة لدى الجميع، وهي تنسق فيما بينها بشكل مكشوف لنهب جيوب المغاربة. ولفت ذات المصدر إلى أن نسبة الأرباح المكدسة وكذا الضرائب المفروضة، تشكل عوامل أخرى تنضاف إلى الاحتكار لتفسير هذه الزيادات.
وطالب البيان الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدا على مطالب الجبهة والمتمثلة في التراجع عن الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات وغيرها من المواد الأساسية.
تعليقات
0