أعلنت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب عن عدم مشاركتها في المهمة الاستطلاعية المؤقتة المتعلقة بـ”البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين”، معتبرة أن هذه المبادرة تفتقر للشرعية التنظيمية وتخدم أجندات سياسية.
وفي بلاغ موجه للرأي العام، أوضحت المجموعة أنها توصلت يوم 21 يوليوز 2025 بطلب من رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية لانتداب أحد أعضائها للمشاركة في هذه المهمة، لكنها رفضت تلبية الطلب، استنادًا إلى ما وصفته بخرق لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأشار البلاغ إلى أن المهمة المذكورة جاءت سابعًا في ترتيب طلبات المهام الاستطلاعية المقدمة، وهو ما يطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة في قبول هذا الطلب دون غيره، رغم أهمية المواضيع الأخرى المعروضة.
واتهمت المجموعة الأغلبية الحكومية باستغلال المهمة الاستطلاعية لتوفير غطاء سياسي لفضيحة تتعلق بـ”شبهات حول توزيع الدعم المالي المخصص لاستيراد اللحوم”، والذي قالت إنه استفاد منه مستوردون تربطهم علاقات بحزب رئيس الحكومة، ومن بينهم برلمانيون، مشيرة إلى تضارب الأرقام الرسمية بشأن العملية بين وزراء الأغلبية أنفسهم.
وأكدت المجموعة أن الآلية الرقابية الأنسب لهذا الملف هي تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، باعتبارها أداة دستورية تسمح بالتحقيق الشامل، والاستماع إلى كل الأطراف المعنية، بمن فيهم الفاعلون في القطاع الخاص، وهو ما لا يمكن تحقيقه ضمن صلاحيات المهمة الاستطلاعية المؤقتة.
كما اعتبرت أن لجوء الأغلبية إلى هذه المهمة يمثل “تهربًا” من مواجهة الحقيقة، و”استغلالًا غير أخلاقي” للأغلبية العددية داخل البرلمان لحماية الحكومة من المساءلة حول قضايا ترتبط بالنزاهة، الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ختام بلاغها، كشفت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن شروعها في إعداد تقرير تفصيلي حول مختلف الإجراءات الحكومية المتعلقة بدعم القطاع الفلاحي، خاصة قطاع تربية المواشي، ومدى انعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين.
تعليقات
0