قال البنك الدولي في تقرير حديث أن السياسة الفلاحية في المغرب ساهمت في تحويل خيارات المحاصيل نحو أصناف كثيفة الاستخدام للمياه، مما أدى إلى تفاقم نضوب المياه وتدهور الأراضي وغير ذلك من العواقب البيئية.
وأشار التقرير إلى أن نصيب الفرد في المغرب من الأراضي المحصولية يعادل 40% فقط من نصيب الفرد في أمريكا الشمالية، حيث يبلغ نصيب المغربي من الأراضي المحصولية 0.2 هكتار، ونصيبه من الأراضي غير المزروعة الصالحة للزراعة البعلية 0.02 هكتار.
ورغم عملية “التمليك” منذ أواخر الستينيات لتحويل الأراضي الريفية المشاعة إلى أراض خاصة بالمغرب، إلا أن هذه العملية لم تحقق حتى الآن نجاحا يذكر بسبب مشكلات التنسيق المؤسسي، وصعوبات التعامل مع الملكية المشتركة، واستبعاد النساء من الاستفادة من هذه العملية.
ولا يزال تجزيء الأراضي الزراعية الناجم عن سياسات إعادة توزيع الأراضي، أو التقسيم بعد الميراث، مشكلة شائعة في المغرب، يؤكد البنك الدولي.
وحسب التقرير فقد أدت القوانين المستمدة من العرف والشريعة، والمعتمدة على ما صدر خلال فترة الاستعمار الفرنسي وفترة ما بعد الاستقلال، إلى خلق تعددية قانونية تحكم حيازة الأراضي وتنظيم شؤونها وإدارتها في المملكة، ليصبح الأمر شديد التعقيد في الاعتراف بملكية الأراضي وتسجيلها وإمكانية الحصول عليها، وخاصة بالنسبة للأراضي الزراعية والأراضي الخاضعة لمختلف أنظمة الحيازة العرفية.
تعليقات
0