قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مؤشر الاستفادة من الدعم الاجتماعي يطرح العديد من الإشكالات، والتي تؤدي إلى إقصاء العديد من الفقراء من الدعم الاجتماعي.
وأوضح إبراهيمي أن هذا المؤشر يعتمد أساسا على المصاريف، منها الماء والكهرباء والهاتف وطبيعية السكن ومساحته وغيرها، وهي معايير على قسمين، منها 35 معيارا يرتبط بالمدينة، و28 معيارا له علاقة بالمجال القروي، وبناء على رقم محدد يتم منح أو حرمان شخص ما من الدعم الاجتماعي.
وتساءل عضو المجموعة النيابية إن كان يمكن حساب الفقر بهذه الدقة المتمثلة في ثمانية أرقام بعد الفاصلة؟
وأشار إبراهيمي إلى ملاحظة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تقول إن العديد من الذين تم إقصاؤهم من “آمو تضامن” كان بسبب رقم بسيط جدا، مما جعلهم يدخلون في فئة “آمو الشامل”.
وزاد، كما أن الأفراد الذين يشكلون أسرة واحدة لا يستفيدون، في خرق واضح للمرسوم التطبيقي لقانون الدعم الاجتماعي، مردفا، فضلا عن حرمان الأسر من الجمع بين عدد من الإعانات، ومنها منحة الأرامل والطلبة وغيرها، مقابل الاستفادة من الدعم الشهري المحدد في 500 درهم.
ونبه إبراهيمي إلى أن المطلوب الآن بعد تطبيق المؤشر منذ ثلاث سنوات، العمل على مراجعة العتبة المخصصة للاستفادة من الدعم الاجتماعي، لأنها تسببت في إقصاء العديد من الأسر في وضعية حاجة وعوز من حقهم في الدعم.
تعليقات
0