قالت مصادر ميديا 90 أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل التحقيق في ملف المجمع السكني الذي تسبب في توقيف عامل تمارة بمعية عدد من رجال السلطة ومسؤولي العمالة .
وأوردت المصادر ذاتها بأنه تم استدعاء عامل إقليم تمارة للاستماع إلى إفادته في هذا الملف من طرف وزارة الداخلية ، موازاة مع البحث الذي باشرته المفتشية العامة للإدارة الترابية في هذا الملف الذي قالت المصادر ذاتها أنه مرشح للمزيد من التفاعلات والمفاجآت التي ستسقط بعض الرؤوس.
وخضعت عدد من الملفات المرتبطة بالمشاريع العقارية التي أقيمت بالمدينة، وجماعات الإقليم، لمجهر الافتحاص والبحث من طرف المحققين، ولجنة من وزارة الداخلية بعد أن توزع البحث بين مصالح العمالة والمجلس الجماعي لتمارة، الأمر الذي جعل عددا من المنتخبين والمسؤولين الجماعيين السابقين والحاليين ضمن قائمة من سيتم الاستماع إليهم في انتظار رفع الخلاصات النهائية التي قد تفتح باب المتابعة القضائية.
ونبهت ذات المصادر إلى أن المشاكل المرتبطة بهذا المجمع السكني ليست طارئة، أو مرتبطة بقرار الهدم وبعمالة تمارة فقط، بل سبق تنظيم مسيرة احتجاجية حاشدة لضحايا الشطر الأول بعد أن تم إعادة إسكان 200 عائلة دون ماء وكهرباء وتطهير ضمن نفس المجمع.
وأشارت مصادر “ميديا “90 إلى أن مصالح ولاية الرباط توصلت بجملة من الشكايات المرتبطة بهذا الملف من المتضررين، وهي الشكايات التي تم التعامي عنها ما طرح علامات استفهام كثيرة حول دور الوالي العقوبي في لجم التجاوزات، والفضائح العقارية التي غرق فيها إقليم تمارة، والتي تجاوزت تفريخ آلاف البراريك إلى انتاج مشاريع عقارية ضخمة دون تراخيص ودون احترام أبسط شروط التعمير من ماء وكهرباء وتطهير.
ونبهت المصادر ذاتها لوجود منطقة رمادية في الملف مرتبطة بصمت المسؤولين عن هذه التجاوزات الخطيرة، في انتظار الكشف عن ملابساتها وخلفياتها من خلال تحقيقات الفرقة الوطنية، وأبحاث المفتشية العامة للإدارة الترابية.
تعليقات
0