ندّد الاتحاد المغربي للشغل بما وصفه بـ”القرارات المحاسباتية والتقنية” التي تعتمدها الحكومة في تعاطيها مع ملف إصلاح أنظمة التقاعد، مؤكداً رفضه تحميل الأجراء وحدهم كلفة اختلالات هذه الأنظمة، الناتجة عن “سوء التدبير والحكامة”.
وفي بلاغ صدر عقب اجتماعه الأخير، شدد الاتحاد، وهو أكبر مركزية نقابية في المغرب، على تمسكه بالرفع من معاشات التقاعد، والزيادة في الحد الأدنى للمعاشات، إلى جانب مطالبته بتحسين الأجور والتعويضات العائلية، في إطار مراجعة شاملة للسياسات الاجتماعية التي يجب أن تتجسد في قانون المالية لسنة 2026.
وأكدت النقابة ضرورة أن يتم إصلاح أنظمة التقاعد من خلال مقاربة تشاركية واجتماعية، تضمن الحفاظ على المكتسبات وتطوير الحقوق، بعيدًا عن المقاربات التي ترمي إلى تحميل فئات الشغيلة تبعات اختلالات هيكلية لم تساهم في صنعها.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي جاد في دورة شتنبر 2025، مخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرًا أن هذا المشروع ينبغي أن يشكل محطة نوعية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة، وخاصة في ما يتعلق بتحسين وضعية المتقاعدين وحماية القدرة الشرائية للفئات الهشة.
كما جدّد الاتحاد مطالبته بإصلاح ضريبي عادل يشمل الضريبة على الأجور والمعاشات، بما يخفف العبء الضريبي على المتقاعدين، ويحقق العدالة الجبائية.
وفي السياق ذاته، عبّر الاتحاد عن رفضه لكل المبادرات التي تستهدف تفريغ الحوار الاجتماعي من مضمونه، محذرًا من تزايد مؤشرات الاحتقان الاجتماعي في ظل استمرار تجميد الأجور، وارتفاع كلفة المعيشة، وتنامي الهشاشة في سوق الشغل.
تعليقات
0