دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الأربعاء إلى وضع خارطة طريق لـ”إنقاذ” البلاد من الأزمة، بعد الامتناع الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت، معتبراً ذلك تنصّلاً شعبياً من الرئيس قيس سعيد.
وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في بيان شديد اللهجة نُشر بعد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد، إنّ “الاتحاد العام للشغل يسجّل التدنّي الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات بما يفقدها المصداقية والشرعية”.
ونسبة المشاركة البالغة 11,22 في المئة في اقتراع السبت، هي الأدنى منذ ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأسست لنظام ديموقراطي. ووفقاً للسلطة الانتخابية، فقد صوت فقط حوالى 1,025 مليون شخص، من بين ما يزيد قليلاً على تسعة ملايين مسجّلين.
ووفق الاتحاد العام للشغل، فإنّ معدّل المشاركة هذا يعكس “رفضاً واضحاً” للنظام الذي يسعى سعيد إلى إرسائه منذ يوليوز 2021 والذي لم يجلب سوى “المآسي والمآزق”.
وأشار الاتحاد العام للشغل إلى إنّ هذا النظام الرئاسي في ظل برلمان خالٍ من الامتيازات يشكّل “تربة صالحة للاستبداد” ويكرّس “حكم الفرد”.
وإذ وصف الاتحاد العام للشغل الوضع في تونس التي تعاني أيضاً أزمة اقتصادية حادّة، بـ”القابل للتفجّر”، أكد “تحمّل مسؤوليته الوطنية والمساهمة مع القوى الوطنية في إنقاذ البلاد وفق أهداف وطنية واضحة وخارطة طريق مضبوطة”.
ودعت المعارضة الرئيس قيس سعيد إلى التنحّي بعد الامتناع القياسي للناخبين عن التصويت.
وفي العام 2015، حصل الاتحاد العام للشغل الذي يعدّ طرفا مؤثراً على الساحة السياسية في تونس، على جائزة نوبل للسلام إلى جانب ثلاث منظمات تونسية أخرى، لمساهمتها في التحوّل الديموقراطي في تونس، مهد الربيع العربي، حيث يبدو أنّ الديموقراطية تترنّح منذ احتكار سعيد السلطات في يوليوز 2021.
تعليقات
0