بعد الجدل الكبير الذي رافق النقاش حول تجريم الإثراء غير المشروع، والذي انتهى بسحب مشروع القانون الجنائي، عاد هذا الملف إلى الواجهة بعد تنصيب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
في هذا السياق، دعت الهيئة إلى تخصيص جريمة الإثراء غير المشروع بقانون مستقل وخاص عن باقي الجرائم، باعتباره الطريقة الأنجع لمحاربة الفساد.
وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي لسنة 2021، الذي جرى تقديمه اليوم الثلاثاء في ندوة بالرباط، أن عدم قدرة موظف عمومي على تبرير الزيادة الكبيرة في ممتلكاته، مقارنة مع ما يتقاضاه من أجرة خلال فترة معينة من مساره المهني، هو سلوك يستوجب تكييفه على أنه إثراء غير مشروع.
تعليقات
0