أصوات المفرقعات التي اجتاحت جميع المدن المغربية بدون استثناء، تكشف ومن جديد، أن بعض العقوبات، والنصوص القانونية، يتم التعامل معها كترف، في مقابل التشدد في تطبيق قوانين أخرى.
القانون المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المهني والشهب الاصطناعية الترفيهية، والمعدات التي تحتوي على مواد نارية، واضح،وصريح، و يتضمن عقوبات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات،وغرامة ما بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم أو بإحداهما، لكل شخص يحوز هذه المواد بشكل غير قانوني، أو يتولى إدخالها إلى المغرب بطريقة غير قانونية، لكن هذا القانون أصبح اليوم متجاوزا،في ضل تعامي مصالح المراقبة بالموانئ، والمعابر الحدودية عن إدخال أطنان من المفرقعات القادمة من الصين، وبعض الدول الأوروبية.
أيضا هناك تعامي مصالح المراقبة التابعة لوزارة الداخلية عن توزيعها، رغم أنها تعلم مكان السوق الرئيسي لهاته المفرقعات، وهو السوق الذي يزود وبكل آمان، باقي المدن بما تحتاجه..ونحن هنا لا نتحدث عن إبرة بل عن “فيل”.
هذا الوضع صار يستفحل سنة بعد سنة رغم الانحسار النسبي ، والهدنة التي أعقب سلسة من الحوادث التي كان بعضها إما قاتلا، أو خلف عاهات مستديمة لدى بعض ضحايا الاحتفالات الطائشة التي أصبحت ترافق عاشوراء، والتي تجاوزت البحث عن أخطر المفرقعات والصواريخ، إلى إضرام النار في آلاف العجلات المطاطية، وذلك رغم ما قيل عن مذكرات أمنية، وتعليمات من السلطة، لحجز المفرقعات وتوقيف المتورطين.
والواقع أن الحكومة الحالية تتحمل بدورها مسؤولية كبيرة في الانفلات الحاصل، بعدما تعودت “الهدرة على الخاوي”، و إطلاق الوعود دون تفعيل، تماما كما حدث حين توعدت الحكومات السابقة بأنها لن تتساهل مع الأعمال التخريبية التي تتسبب في ضرر للمواطنين ليلة الاحتفال بعاشوراء، وأكدت أن “استعمال المفرقات والعجلات المطاطية أمر ممنوع”،و”يعد تجاوزا سيطبق معه القانون بشكل حازم”.
اليوم ومن خلال دوي الانفجارات المتتالية، يتضح أن صوت اللوبي الذي يتحكم في تجارة المفرقعات أعلى من صوت الحكومة.
تعليقات
0