قال عزيز أخنوش إلى أن الحكومة تعقد لقاءات من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ستكون مناسبة لنقاش عملية الإصلاح.
وشدد خلال جلسة مشتركة للبرلمان على أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر ولإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة، مضيفا أنها بلغت في السنة الماضية 40 مليار درهم، بعد تخصيص اعتمادات إضافية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في حين أنها لم تكن تتجاوز 13 مليار درهم في قانون المالية لنفس السنة.
وتهرب اخنوش من تقديم جدول زمني واضح لتفكيك صندوق المقاصة، أو تاريخ الشروع في الرفع التدريجي للدعم عن البوطا والسكر والدقيق.
وقال أنه بعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر المقبل، ستعمد إلى تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة، تدريجيا، ومحدد الزمن ما بين 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر.
وأضاف بأن هذا يعني تسقيفا وليس تحريرا، مضيفا أن “هذا إنصاف للأسر المستحقة فعلا للدعم”.
وبسط أخنوش مثالا لأسرة تستوفي العتبة للاستفادة من الدعم ولديها 3 أطفال عمرهم أقل من 21 سنة متمدرسون، فإنها ابتداء من دجنبر 2023 ستتوصل بدعم مباشر في حسابها البنكي أو عن طريق وكالات الصرف، قدره 600 درهم شهريا وسيرفع مقدار هذا الدعم إلى أن يصل إلى 900 درهم ابتداء من سنة 2026، وهو ما يعني 10 آلاف درهم.
وكمثال آخر، قال أخنوش إلى أن أي أسرة تستوفي عتبة الاستفادة، تتكون من أب وأم وأربعة أطفال تقل أعمارهم عن 21 سنة متمدرسين وواحد في وضعية إعاقة فستتلقى دعما شهريا يصل إلى 736 درهما على أن يرتفع إلى 1000 درهم ابتداء من يناير 2026.
كما أكد أن الدعم المباشر الممنوح سيفوق بكثير مستوى القيمة التي سيتم بموجبها التقليص النسبي لدعم المقاصة.
تعليقات
0