لوح التنسيق النقابي الرباعي لموظفي الجماعات الترابية باستئناف احتجاجاته والعودة إلى الشارع، واضعًا مهلة محددة لتحريك عجلة الحوار القطاعي.
واقترح التنسيق النقابي، في بيان له، نهاية الأسبوع المقبل مهلة مقبولة لتحديد موعد لاستئناف الحوار القطاعي بالمنهجية المتفق عليها خلال جلسة 3 ماي 2024، وتوفير إرادة حقيقية للوصول إلى حلول لكافة المطالب المتضمنة في رسالة النقابات بتاريخ 11 نونبر من السنة الماضية.
وأعلن التنسيق قرار العودة إلى الاحتجاجات والعودة إلى الشارع حتى يستقيم مجرى الحوار، المتوقف منذ سبعة أشهر، بالاستجابة لكافة المطالب الواردة في المذكرة المطلبية الأخيرة.
وأكدت النقابات الأربع أن مهلة الوصول إلى اتفاق قطاعي مع الوزارة قد تجاوزت سقفها بسبعة أشهر كاملة، ما يظهر غياب الإرادة الفعلية للتجاوب مع الملف المطلبي، والسعي حصرًا إلى إخراج نظام أساسي بصيغته الحالية التي لا تحظى بقبول شغيلة الجماعات الترابية.
ودعا التنسيق النقابي (الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية؛ النقابة الوطنية للجماعات الترابية؛ الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية؛ النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية) الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعرضيين إلى التهيؤ والاستعداد للمشاركة والانخراط الفاعل في ما سيتم الإعلان عنه في بيان لاحق.
تعليقات
0